تشرح نايلة الصليبي في "النشرة الرقمية" ما هي أهداف وأبرز بنود الـ Digital Services Act أو قانون الخدمات الرقمية لتأطير و تنظيم عمل الشركات الرقمية العملاقة في دول الاتحاد الأوروبي، الذي يدخل حيز التنفيذ في 25 من أغسطس 2023 بعد أن صدق عليه البرلمان الأوروبي في أكتوبر2022.
قانون الخدمات الرقمية الأول من نوعه في العالم في مجال التنظيم الرقمي للشركات الرقمية العملاقة
تبدأ حقبة جديدة للتنظيم الرقمي في أوروبا مع دخول قانون الخدمات الرقمية Digital Services Actحيز التنفيذ. يمثل هذا القانون المبدأ القائل بأن "ما هو غير قانوني خارج الإنترنت يجب أن يكون غير قانونيا عبر الإنترنت"
ce qui est illégal hors ligne doit également être illégal en ligne.
تبدأ حقبة جديدة للتنظيم الرقمي في أوروبا مع دخول قانون الخدمات الرقمية Digital Services Actحيز التنفيذ. يمثل هذا القانون المبدأ القائل بأن "ما هو غير قانوني خارج الإنترنت يجب أن يكون غير قانونيا عبر الإنترنت"
قانون الخدمات الأوروبي Digital Services Act الذي صدق في أكتوبر 2022، ينص أن تدخل الالتزامات التي يفرضها،حيز التنفيذ، في 17 من فبراير 2024، باستثناء "المنصات الكبيرة جدًا" ومحركات البحث الكبيرة جدًا "، فهي معنية بالالتزام بهذا القانون، اعتبارًا من 25 أغسطس 2023.حيث قام تييري بريتون، المفوض الأوروبي للشؤون الرقمية، بتعيين لائحة من 19 شركة عليها الالتزام بهذا القانون في 2023 أغسطس 2023 من بينها غوغل، فيسبوك، تويتر التي أصبحت إكس ، تيك توك، إنستغرام ، سناب شات بالإضافة إلى امازون ، علي إكسبرس، متجر ابل، متجر غوغل، غيرها من المنصات والشركات الأوروبية على نسق زلاندو وأيضا محركات البحث غوغل و بينغ.
يضع قانون الخدمات الرقمية إطارًا صارما لمزودي الخدمات الرقمية لحماية الفضاء الرقمي من نشر المحتوى غير القانوني وضمان حماية "الحقوق الأساسية للمستخدمين"الأوروبيين.
سيتعين على المنصات الرقمية التي تقدم خدماتها في أوروبا الإزالة الفورية لأي محتوى مسيء وغير قانوني يخالف القوانين الأوروبية والدول الأعضاء، كالتحرش والتنمر عبر الإنترنت وحملات الكراهيَة، وعمليات التضليل ونشر المعلومات المضللة.
كذلك سيتعين على منصات الخدمات الرقمية التأكد من أن المنتجات المعروضة للبيع ليست مزيفة، لمكافحة المنتجات المقلدة والسلع التي تصل إلى السوق عبر خدمات الويب دون الامتثال للمعايير الأوروبية من حيث الصحة أو السلامة.
في إطار قانون الخدمات الرقميةإحدى البنود المهمة في القانون ،هو أجبار المنصات الرقمية على مزيد من الشفافية لخوارزميات التوصية التي تستخدمها لتوجيه المستخدمين إلى محتوى معين. وبذلك عدم استهداف مستخدمي المنصة بالإعلانات والمنشورات على أساس دينهم أو جنسهم أو تفضيلاتهم الجنسية. ومنح المستخدم القدرة على تعطيل خوارزميات التوصية أو التفضيل.
اما فيما يتعلق بالإشراف على المحتوى على عمالقة الويب التأكد من أن الأساليب التي يطبقونها هي الأكثر فعالية لنموذجهم. "سواء اختاروا الإشراف على المحتوى بواسطة الخوارزميات مع الذكاء الاصطناعي، أو خدمة الوسطاء البشريين أو الوسطاء المجتمعيين مثل ويكيبيديا، سيتعين عليهم تقديم تقرير إلى المفوضية الأوروبية ، وتبرير اختيارهم وإثبات فعاليته".
كذلك من أهداف قانون الخدمات الرقمية مكافحة ما يعرف "بالنمط المظلم" dark pattern" هو تصميم مضلل في مواقع الويب.
كما ستضطر المنصات الرئيسية الرقمية إلى النشر وبشكل دوري التدابير المتخذة لمكافحة المعلومات المضللة وغيرها، بحيث ستخضع كل عام لتدقيق مستقل ومراقبة من قبل المفوضية الأوروبية.
في حال فشلت المنصات الرقمية في تنفيذ إجراءات قانون الخدمات الرقمية ستواجه غرامة مالية تصل إلى 6٪ من مبيعاتها العالمية. في حال تكرارا الانتهاكات وعدم الامتثال يمكن أن تصل العقوبات إلى حدّ حظر عمل تلك الشركات في السوق الأوروبية.
من الصعوبات الرئيسية التي تواجهها الدول الأوروبية: أن تكون قادرة على التعاون مع الشركات العملاقة خارج الاتحاد الأوروبي. فمع بَدْء العد التنازلي عبّر تييري بريتون، المفوض الأوروبي للشؤون الرقمية عن قلقه قائلًا: "خلال المقابلات التي أجريتها مع الرؤساء التنفيذيين للمنصات لضمان استعدادهم لدخول التزامات قانون الخدمات الرقمية حيز التنفيذ، أرى أنه لا يزال هناك الكثير يجب القيام به، لا سيما فيما يتعلق بالموارد المخصصة للإشراف على المحتوى ".
لذا يقترح قانون الخدمات الرقمية أن يكون لدى شركات خدمات الويب "منسق للخدمات الرقمية" في كل الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، يكون مسؤولا عن ضمان الامتثال للقوانين الجديدة.
من بين هذه الأدوات الممكنة في هذه الترسانة القانونية، قدرة أكبر على تدخل المفوضية الأوروبية مما كانت عليه في الماضي. بحيث. يمكن للمفوضية الأوروبية جمع المزيد من المعلومات من الجهات الفاعلة الخاضعة للتنظيم. وإذا لم تستجب هذه الجهات، فيمكن للمفوضية الأوروبي أن تقرر، على سبيل المثال، إرسال الشرطة القضائية أو وكلاء اللجنة، لإجراء عمليات التفتيش في مكاتب الشركات غير الملتزمة.
كذلك اعتبارًا من 25 من أغسطس2023، سيتعين على المنصات الرئيسية الاستجابة بشكل منهجي لمراجعات المستخدمين الأوروبيين وإبلاغهم بالإجراء الذي تم اتخاذه بشأن منشوراتهم في حال الحجب أوفي حال منع استعمال خدمات المنصات. وسيكون بإمكان هؤلاء الطعن في الإجراء المتخذ إذا لم يناسبهم، أمام سلطة خارجة عن القضاء لطلب التعويض.
أخيرًا، يعتبر jean Cattan، الأمين العام للمجلس الوطني الرقمي الفرنسي، "أن دخول قانون الخدمات الرقمية الأوروبي حيز التنفيذ يعني الخروج من ثلاثين عامًا من التنظيم الذاتي والجهل العام بأداء المنصات العملاقة".
أذكر بأن قانون الخدمات الرقمية DSA ،هو الجزء الثاني من الحزمة التشريعية الأولى مع قانون الأسواق الرقمية Digital Markets Act لتنظيم عمل شركات الويب الكبيرة للحد من احتكارها.
يمكن الاستماع لـ "بودكاست النشرة الرقمية" على مختلف منصات البودكاست. الرابط للبودكاست على منصة أبل
للتواصل مع #نايلةالصليبي عبر صفحة برنامَج"النشرة الرقمية"من مونت كارلو الدولية على لينكد إن وعلى تويتر salibi@ وعبرموقع مونت كارلو الدولية مع تحيات نايلة الصليبي