علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی به یک هیات هفت نفره اختیار داده تا اموال مازاد دولت را به فروش بگذارند. گزارش‌ها نشان می‌دهد اکثر اعضای این هیات سابقه اتصال به بنگاه‌های اقتصادی وابسته به خود او را دارند و از مصونیت قضایی نیز برخوردار شده‌اند. مصونیتی که نماینده مردم اراک در مجلس از آن با عنوان «کاپیتولاسیون از نوع ایرانی» یاد می‌کند. مخالفان مولدسازی معتقدند که اجرای آن مترادف است با غارت اموال ملی. شماری از حقوقدان‌ها نیز می‌گویند مولدسازی اموال دولتی از نظر قوانین جزایی و مدنی و حتی از منظر قانون اساسی باطل است.اما چرا حکومت و دولت در وانفسای بحران اقتصادی اجرای چنین طرح‌هایی را در دستور کار قرار داده‌اند؟ دست هیات هفت‌نفره گماشته‌ی رهبر برای فروش اموال مازاد تا کجا باز است و علاوه بر برخورداری از مصونیت قضایی، چه اختیاراتی به آنان واگذار شده؟